انتخاب بازرس قانونی در شرکت های سهامی دانستنیهای ضروری در مورد انتخاب بازرس قانونی در شرکت های سهامی با کارشناسان موسسه فرداد رسا همراه باشید
بازرس کیست؟ : بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند. هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده ۱۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
چه شرکت‌هایی باید بازرس داشته باشند؟
شرکتهای سهامی خاص و عام لزوما باید بازرس داشته باشند. شرکتهای با مسوولیت محدود می‌توانند بازرس داشته باشند، ولی این تکلیف تنها در صورتی برای آنها اجباری است که تعداد سهامداران بیش از ۱۲ نفر باشد. البته قانون از عبارت ناظر استفاده می‌کند که به نوعی برخی وظایف بازرسان در شرکتهای سهامی را دارد، ولی دقیقا همان وظایف را ندارد و وظایف آنها محدودتر است
چه کسانی می توانند به عنوان بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند؟
بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم خارج از شرکت .انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام با مجمع عمومی موسس ( ماده ۱۴۵ ناظر بر ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷) و در شرکت های سهامی خاص با سهامداران شرکت است که در مورد اخیر، این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( ماده ۱۴۵ ناظر بر بند ۳ ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷). در طول حیات همه شرکت های سهامی، انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است. ( مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
چه اشخاصی نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند ؟
۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )
۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی ، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند ، البته فقط در مدت محرومیت . ( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )
۳- اعضاء هیات مدیره یامدیرعامل شرکت ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت )
۴- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت )
۵- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده ۱۴۷ . ا. ق. ت )
وظایف بازرسان : مطابق متن قانون، بازرس یا بازرسان علاوه‌بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است، مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند، اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به‌طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند مجمع عمومی را از آن آگاه سازند. بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین وظیفه بازرسان است.
تکلیف فوق به قدری برای قانون‌گذار ایرانی اهمیت داشته که چنانچه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف فوق صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. همچنین چنانچه افرادی که صلاحیت بازرس شدن را ندارند به هر دلیلی به‌عنوان بازرس انتخاب شده باشند و گزارشی ارائه دهند، گزارش آنان اعتبار قانونی ندارد. از طرف دیگر، بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند. بنابراین بازرسان در مقابل مراجع قضایی نیز مسوولیت دارند. آنها تنها پاسخگوی سهامداران شرکت نیستند.
مسوولیت بازرسان چیست؟ : بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسوولیت مدنی، مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود. بنابراین هرگونه ترک فعلی از سوی بازرسان در خصوص بررسی عملکرد مالی شرکت یا عدم اطلاع‌رسانی جرایم و تقصیرات هیات‌مدیره به سهامداران و مراجع قضایی می‌تواند سبب شود بازرسان مسوولیت پرداخت خسارات وارده را عهده‌دار شوند. بازرسان می‌توانند از سهامداران حق‌الزحمه دریافت کنند، اما نمی‌توانند در معاملاتی که باشرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند
نحوه انتخاب بازرس شرکت : داشتن چند بازرس قانونی برای شرکتهای سهامی را بلامانع دانسته است. این موضوع باید در اساسنامۀ شرکت پیش بینی شود و در تبصرۀ مادۀ ۱۵۰ “لایحه” نیز نحوۀ عملکرد و ارائۀ گزارش بازرسان متعدد روشن شده است. در واقع، گزارش بازرسان باید، به اتفاق، تهیه و امضا شود و در صورت وجود اختلاف، هر دو باید موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش خود قید کنند. اگر اختلاف بازرسان آنچنان بالا گرفت که اندک تفاهمی برای تهیۀ گزارش واحد و درج اختلافات وجود نداشت تکلیف چیست؟
با توجه به به تأکید قانون گذار در تبصرۀ مادۀ ۱۵۰ “لایحه” و ذکر کلمۀ “باید” در تهیۀ گزارش واحد می توان نتیجه گرفت که فقدان گزارش واحد در حکم عدم گزارش و امتناع بازرسان از ارائۀ آن است. چنانچه سال مالی در جریان باشد مجمع می تواند با عزل بازرسان و انتخاب جانشین، قوۀ نظارتی را در شرکت مستقر کند ولی اگر سال مالی منقضی شده باشد چاره ای جز مراجعه به دادگاه و درخواست انتخاب بازرس قانونی طبق مفاد مادۀ ۱۵۳ “لایحه” وجود ندارد.
بنابراین می توان گفت که نخستین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام به وسیله مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص توسط موسسان انتخاب می گردند. پس از تشکیل و ثبت شرکت ، انتخاب و برکناری بازرسان از وظایف مجمع عمومی سالیانه است .
با این حال در یک مورد، بازرس ممکن است به حکم دادگاه انتخاب گردد و آن در صورتی است که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرس نتواند یا نخواهد گزارش بدهد، به حکم ماده ۱۵۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، دادگاه به درخواست هر ذینفع ، به تعیین بازرس مبادرت خواهد کرد.
هر چند در مادۀ ۱۴۴ “لایحه” تصریحی در مورد انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی وجود ندارد ولی با توجه به سایر مواد قانون از جمله بند ۱۹ مادۀ ۸ و مواد ۲۳۲،۲۳۳،۲۳۷،۲۳۹، ۲۴۰ و ۲۴۱ و تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۶۱ واضح است که انتخاب بازرسان با انتخاب مدیران متفاوت است و بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب می شود که آغاز و پایان آن در اساسنامه مشخص است و بر خلاف تصور رایج، آغاز دورۀ تصدی بازرس قانونی از تاریخ انتخاب وی در مجمع عمومی و یا تاریخ ثبت صورتجلسه و یا تاریخ انتشار آگهی انتخاب در روزنامۀ رسمی نیست. مسئولیت بازرس قانونی از ابتدای سال مالی انتخاب وی در مجمع آغاز و تا پایان همان سال مالی ادامه ادامه دارد. بر خلاف مدیران، که تاریخ صورتجلسۀ مجمع عمومی که طبق آن مدیران انتخاب شده و قبولی سمت کرده اند ملاک مسئولیت آنان تا پایان دورۀ تصدی دو سالۀ مدیریت است.
اهمیت انتخاب بازرس قانونی برای هر سال مالی و عدم امکان ادامۀ خود به خودی آن برای سال مالی بعد وقتی آشکار می شود که بازرس قانونی پس از انقضای سال مالی به تکالیف خود عمل نکند و یا شرکت در میانۀ سال مالی بنا به مصالح و مقتضیاتی نسبت به تغییر سال مالی شرکت و اصلاح اساسنامه اقدام کند ولی توجه نداشته باشد که با تغییر سال مالی ضروری است مجددا نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام و نسبت به انتخاب بازرس قانونی اقدام کند.
در چنین مواردی، امکان تعیین بازرس قانونی جدید برای سال مالی منقضی شده نیست. بنابراین، چاره ای جز مراجعه به دادگاه و اعمال مادۀ ۱۵۳ “لایحه” وجود ندارد، که البته واجد مشکلاتی مانند اطالۀ دادرسی خواهد بود.
انتخاب بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است تا در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط یا عدم قبول سمت بازرس اصلی، برای انجام وظایف دعوت شود. بنابراین، در هیچ حالتی نباید شرکت سهامی بدون قوۀ نظارتی- یعنی بازرس قانونی- باشد.
از خدمات مشاوره موسسه فرداد رسا بهرمند شوید.
دیدگاه شما